قانون الحماية من العنف الاسري :مسلسل التشريعات اللبنانية

بتموز 2007 بلّشت رحلة مشروع القانون بمكاتب كفى واليوم فينا نقول مبروك للبنان، وأخيراً قطع قانون حماية المراة من العنف الأسري عتبة مجلس الوزراء ويحّوي هلّق ناطر على بواب مجلس النواب، حيث العمل الدؤوب والسهر على مصالح الناس.

بس شو يعني إنو يكون القانون قطع مجلس الوزرا؟ إذا أنا اليوم بيي، خيي، خالي، إبن عمّي ضربني، إذا جوزي جبرني نام معو، شو بيطلع بإيدي؟ وشو بيأمنلي هيدا القانون؟ وأصلاً ليش أخد هيدا القانون كل هل الوقت تيطلع من مجلس الوزرا؟ كم مرة استبشرنا خير ووصلت اللقمة لتمنا ورجعت وانسحبت؟

لما كفى بلشت تحكي بالعنف الاسري، كتار من النساء والرجال اللي تشرّبوا مبادئ دونية المرأة استهزأوا بالفكرة، منن اللي ضحك، ومنن اللي قرف، ومنن اللي نهان. قلال اللي فهموا وأقل منن اللي عبروا عن دعمن.

ما كانت المهمة سهلة، ومشان هيك سعيوا القيمات على كفى انن يجمعوا تحالف حول القانون، أخدوا كذا خطوة تيتأكدوا إنو يحصل المشروع عى الدعم اللازم لتمرير القانون. زاروا النواب والوزرا، اجتمعوا بالهيئات النسائية وبالأحزاب اللبنانية، عملوا حملات دعائية ومهرجانات، طلعوا عالتلفزيون والراديو والجرايد.

بس هون خلينا ما ننسى موقف لبنان من النساء. هيدا بالنهاية بلد بيعتبر أنو نسوانه أقل أهمية من رجاله (قانون الأحوال الشخصية)، ومن السياحة (غياب الحماية أو حتى الاعتراف بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية، ان كانوا جايين من اوروبا الشرقية أو لبنان أو لاجئين عراقيي)، ومن البرستيج (عادة “إقتناء” الخدم المقوننة)، وأكيد أقل أهمية من التوازن الطائفي المؤقت المستدام (تصريحات نعمة الله أبي النصر بإنو حق المرأة بالجنسية ما بيقطع ما زال في بعض المخاوف من هجمة الفلسطينيين على البنات اللبنانيي طمعاً بالجنسية).

هيدا بلد إنفصامي النظرة للحقوق والتحرر. منحكي بالتقدمية النسوية إيام الفينيقيي، ومنفاخر بصورة المحجبة الماشية حد بنت بتنورة قصيرة، بس  منسكت عن وضع المرأة اللي بتنضرب وبتغتصب وبتنهان ولما بتطلب مساعدة قوى الأمن ما بتلاقي جواب الا “ما منتدخل بالشؤون العائلية“.

فبطبيعة الحال رجال السياسة فيه بيعبّروا عن هالإنفصامية ذاتها. كتار اللي دعموا المشروع لمّا قابلوا نساء كفى، وأكتر منن اللي أعلنوا دعمن لفكرة قوانين حمائية للمرأة، من جهة تانية. بس قلال اللي حكيوا بالعلن عن دعمن لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري. كيف يعني؟

يعني إنو مثلاً، لما دعي التحالف بقيادة كفى الهيئات النسائية بالاحزاب لجلسات نقاش، كانت النتائج المؤلمة، إنو يطلع نساء تحكي عن خطورة هيدا القانون على “كرامة الرجل“، كأن الرجّال اللي بحاجة يهين ويضرب مرته تتسمع الكلمة عنده كرامة أصلاً، وغيرهن من النساء حكيت عن “تهديد القانون للقيم” كأنو الإغتصاب الزوجي مثلا هوي من قيمنا اللي مفروض نتمسّك فيها.

رئيس مجلس الوزرا من ناحيته قال بالبيان الوزاري:

“تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة [...]. كما ستعمل على إعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري [...].”

وفعلياً وفي مجلس الوزرا بهيدا الإلتزام. الطابة هلّق بملعب مجلس النواب متل ما ذكرنا. بس رئيس مجلس النواب أعلن بخطاب تنصيبه دعمه لوجود قوانين بتحمي المرأة:

“إن المجلس النيابي الجديد يجب أن يكون معنياً بإقرار التشريعات اللازمة الضّامنة لمشاركة المرأة في حياة الدولة والمجتمع وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية الموجودة في القانون اللبناني في هذا المجال.”

وهون السؤال اللي بيطرح نفسه، لمّا بيقول “حمايتها من العنف” هل قصده إنه بيدعم قانون الحماية من العنف الأسري؟ يمّا، “إي تكرموا ولا تقشعوا“؟ ولمّا بيحكي عن “تعديل القوانين التمييزية“، هل قصده إنّه داعم عالقليلة لمشروع تعديل قانون الجنسية؟ هل صار فينا نتّكل على تبنّيه لهل القانون؟ يمّا متل ما قطعوا العشرين سنة السابقة، مفروض نقرا هالتصريحات على إنها حكي بلا جمرك؟

بالنهاية،قانون الحماية من العنف الأسري موضوع حسّاس، من أول ما تحوّلت المجتمعات للذكورية وهنّي بيقولوا وبيأكدوا إنو أكيد أكيد الرجّال مش لازم يضرب المرا، بس إذا بيضربا المجتمع بيفضّل ما يعمل شي. بيخترعوا أغرب الحجج تما يتدخلوا، وحتى تيجبروا المرا ترضى بـ“نصيبها“.

ونفس الشي صار مع قانون العنف الأسري، بالرغم من إصرار نساء كفى تيوصّلوا مسودة القانون على طاولة مجلس الوزراء بآخر جلسة للمجلس قبل الإنتخابات النيابية، ادّعى بعض الوزراء انو ما صرلن الوقت يضطلعوا على القانون وبالتالي رفضوا البت فيه بالجلسة المذكورة، فتأجّل البت للجلسة التالية، شي نهار من بعد الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومة المهزلية، وحل سائر المشاكل متل مشكلة دوران الارض حول الشمس بشكل بيضاوي ومش بشكل دائري، او معضلة البيضا والدجاجة، أو عبثية برجوازيي السياسة وزواج نادية التويني العابر للطوائف وقوانين الاحوال الشخصية. فعلاً كان في أمور ملحة أكتر من حق المراة بالحماية من العنف الأسري.

وهون سألت فاتن أبو شقرا من جمعية كفى كيف كان ممكن يكون في وزرا مش مضطلعين على مسودة القانون، كان جوابها بسمة.